كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أن "إسرائيل شاركت في صياغة مشروع القرار الأميركي بشأن إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وتسعى إلى تقليص صلاحيات الأمم المتحدة في الإشراف على عمل هذه القوة".

ونقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن حكومة "بنيامين نتنياهو" تراجعت عن رفضها التفويض الأممي تحت ضغط مباشر من واشنطن، مضيفًا أن حكومته تحاول التأثير على نص المشروع للحفاظ على حرية عمل القوة الدولية دون رقابة دورية من مجلس الأمن.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يمنح "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) تفويضًا حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديده بالتشاور بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر، في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

ووفقاً لتقرير "سي إن إن"، فإن القوة الدولية ستكون مكلفة بتأمين القطاع وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك نزع السلاح من غزة وتدمير البنية العسكرية لفصائل المقاومة، على أن تعمل بالتنسيق الكامل مع الجانبين الإسرائيلي والمصري.

كما أشار التقرير إلى أن القوة لن تضم جنودًا أميركيين على الأرض، بل ستتولى واشنطن دورًا تنسيقيًا وإشرافيًا من خارج غزة. ولفت إلى تصريح صدر عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الشهر الماضي، بأن بعض الدول المرشحة للمشاركة "لن تنضم ما لم تحصل القوة على تفويض دولي واضح"، وهو ما دفع واشنطن إلى طرح مشروع القرار في مجلس الأمن.

وقال المصدر إن واشنطن بدأت بالفعل مناقشة الصيغة الأولية للقرار مع أعضاء مجلس الأمن، بعد أن أظهرت عدة دول استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في القوة، بشرط أن تعمل تحت تفويض رسمي من الأمم المتحدة.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن "إسرائيل" رفضت السماح بأي وجود عسكري تركي داخل القطاع، بينما تبدي واشنطن رغبة في إشراك دول إسلامية "معتدلة" في القوة لتفادي الطابع الغربي الخالص لها.

ويشير التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة تعتبر نشر القوة الدولية خطوة مركزية في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يتضمن انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال من بعض المناطق، مقابل انتشار القوة الدولية، ثم تسليم إدارة القطاع لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات داخلية.

وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت، مطلع الأسبوع، مسودة أولية لمشروع القرار بشأن القوة الدولة، وتنص المسودة على أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" لا "حفظ سلام"، وتشمل وحدات من عدة دول، تعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر، وتكلّف بتأمين الحدود، وتطبيق عملية نزع السلاح في قطاع غزة.

كما تشير المسودة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تحت اسم "مجلس السلام في غزة" برئاسة الرئيس الأميركي، لتكون بمثابة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عمل القوة الدولية إلى جانب عملية إعادة الإعمار، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية إصلاحاتها الداخلية.

وأفاد تقرير لموقع "أكسيوس" بأن واشنطن تسعى لطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لبدء انتشار القوة مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما أبدت دول من بينها إندونيسيا وتركيا ومصر استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في المهمة، شريطة أن يجري تفويضها رسميًا من الأمم المتحدة.